ابلاغ سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى

02/ 03/ 84

منبع :
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی - دفترحفظ ونشرآثارحضرت آيت الله العظمی سيدعلی خامنه ای (مدظله العالی)

 

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياست‏هاى استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسى كه تعيين سياستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسى كه سياستهاى كلى آن در ابلاغيه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ايران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏كند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است.

3ـ در مورد سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

سید علی خامنه‌ای

1/خرداد/ 1384

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و به‏منظور :

مقرر مى‏گردد:

الف- سیاستهاى كلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‏شدن بخش دولتى:

1- دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهاى قبلى و بهره‏بردارى از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% كاهش فعالیت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذاركند.

با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره كشور ، تداوم و شروع فعالیت ضرورى خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراى اسلامى براى مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نیروهاى مسلح و امنیتى كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.

2- سرمایه‏گذارى، مالكیت و مدیریت در زمینه‏هاى مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسى به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غیردولتى و بخشهاى تعاونى و خصوصى مجاز است:

2-1- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‏دستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‏استثناى نفت و گاز).

2-2- فعالیت بازرگانى خارجى در چارچوب سیاستهاى تجارى و ارزى كشور.

2-3- بانكدارى توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غیردولتى و شركتهاى تعاونى سهامى عام و شركتهاى سهامى عام مشروط به تعیین سقف سهام هریك از سهامداران با تصویب قانون.

2-4- بیمه.

2-5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات.

2-6- كلیه امور پست و مخابرات به‏استثناى شبكه‏هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكه‏هاى اصلى تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستى .

2-7- راه و راه‏آهن .

2-8- هواپیمایى (حمل و نقل هوایى) و كشتیرانى (حمل‏ونقل دریایى).

سهم بهینه بخشهاى دولتى و غیردولتى در فعالیتهاى صدر اصل 44، باتوجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى، طبق قانون تعیین مى‏شود.

ب- سیاستهاى كلى بخش تعاونى:

1- افزایش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‏ساله پنجم.

2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها براى بیكاران درجهت اشتغال مولد.

3- حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایى ازجمله تخفیف مالیاتى، ارائه تسهیلات اعتبارى حمایتى به‏وسیله كلیه مؤسسات مالى كشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافى دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصى .

4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامى عرصه‏هاى اقتصادى ازجمله بانكدارى و بیمه.

5- تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور.

6- حمایت دولت از دستیابى تعاونیها به بازار نهایى و اطلاع‏رسانى جامع و عادلانه به این بخش.

7- اعمال نقش حاكمیتى دولت در قالب امور سیاستگذارى و نظارت بر اجراى قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایى و مدیریتى تعاونیها .

8- توسعه آموزشهاى فنى و حرفه‏اى و سایر حمایتهاى لازم به منظور افزایش كارآمدى و توانمندسازى تعاونیها .

9- انعطاف و تنوع در شیوه‏هاى افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابیر لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونیهاى متعارف امكان تأسیس تعاونیهاى جدید در قالب شركت سهامى عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینى كه حدود آن را قانون تعیین‏مى كند، فراهم شود.

10- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.

11- تأسیس تعاونیهاى فراگیر ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‏منظور فقرزدایى.

ج- سیاستهاى كلى توسعه بخشهاى غیردولتى ازطریق واگذارى فعالیتها و بنگاههاى دولتى:

(سیاستهاى كلى این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)

د - سیاستهاى كلى واگذارى :

1- الزامات واگذارى:

1-1- توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ایفاى فعالیتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ .

1-2- نظارت و پشتیبانى مراجع ذى‏ربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى.

1-3- استفاده از روشهاى معتبر و سالم واگذارى با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذارى، برقرارى جریان شفاف اطلاع‏رسانى، ایجاد فرصتهاى برابر براى همه، بهره‏گیرى از عرضه تدریجى سهام شركتهاى بزرگ در بورس به‏منظور دستیابى به قیمت پایه سهام.

1-4- ذى‏نفع نبودن دست‏اندركاران واگذارى و تصمیم‏گیرندگان دولتى در واگذاریها .

1-5- رعایت سیاستهاى كلى بخش تعاونى در واگذاریها .

2- مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى:

وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاههاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانه‏دارى كل كشور واریز و درقالب برنامه‏ها و بودجه‏هاى مصوب به‏ترتیب زیر مصرف مى‏شود:

2-1- ایجاد خوداتكایى براى خانواده‏هاى مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعى.

2-2- اختصاص 30% از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونیهاى فراگیر ملى به منظور فقرزدایى .

2-3- ایجاد زیربناهاى اقتصادى با اولویت مناطق كمترتوسعه‏یافته .

2-4- اعطاى تسهیلات (وجوه اداره شده) براى تقویت تعاونیها و نوسازى و بهسازى بنگاههاى اقتصادى غیردولتى با اولویت بنگاههاى واگذارشده و نیز براى سرمایه‏گذارى بخشهاى غیردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعه‏یافته.

2-5- مشاركت شركتهاى دولتى با بخشهاى غیردولتى تا سقف 49% به‏منظور توسعه اقتصادى مناطق كمتر توسعه یافته.

2-6- تكمیل طرحهاى نیمه‏تمام شركتهاى دولتى با رعایت بند الف این‏سیاستها.

ه - سیاستهاى كلى اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار :

1- تداوم اعمال حاكمیت عمومى دولت پس از ورود بخشهاى غیردولتى ازطریق سیاستگذارى و اجراى قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعى و قانونى در بانكهاى غیردولتى.

2- جلوگیرى از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملى.

3- جلوگیرى از ایجاد انحصار، توسط بنگاههاى اقتصادى غیردولتى ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.